کرمانشاه؛ استان سوم کشور در صدور مجازات‌های جایگزین حبس است

رهاوردآنلاین- رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با صدور ۴۲.۲ درصد از کل آرای مشمول مجازات‌های جایگزین حبس، در رتبه سوم کشور ایستاد؛ آماری که به‌وضوح فراتر از میانگین کشوری ۲۷ درصد است.

رهاوردآنلاین- رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با صدور ۴۲.۲ درصد از کل آرای مشمول مجازات‌های جایگزین حبس، در رتبه سوم کشور ایستاد؛ آماری که به‌وضوح فراتر از میانگین کشوری ۲۷ درصد است.

به گزارش خبرنگار رهاوردآنلاین؛ دکتر شهرام کرمی از رشد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۳ در این استان خبرداد و اظهارداشت: در سال گذشته، ۶ هزار و ۴۳۷ رأی جایگزین حبس در سطح استان صادر شده که نسبت به سال قبل از آن رشد چشمگیری داشته و استان را در جایگاه سوم کشوری از حیث استفاده از این نوع احکام قرار داده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه بر اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و ارتقای عدالت ترمیمی افزود: در حالی که میانگین کشوری صدور آرای جایگزین حبس در سال ۱۴۰۳، ۲۷ درصد گزارش شده، استان کرمانشاه با نرخ ۴۲.۲ درصد، عملکردی بسیار بالاتر از میانگین کشوری ثبت کرده است.

دکتر کرمی صدور این آرای جایگزین را نتیجه تلاش هماهنگ دستگاه قضایی استان در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و آموزش قضات دانست و افزود: رویکرد ما در برخورد با جرایم خفیف، اصلاح رفتار و بازگشت افراد به جامعه است، نه صرفاً مجازات سنگین و حبس.

وی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین حبس در استان شامل مواردی همچون؛ خدمات عمومی رایگان در نهادهای دولتی یا عمومی، دوره‌های آموزشی و بازپروری اجتماعی و فرهنگی، نظارت الکترونیکی از طریق پابند و در برخی موارد جزای نقدی و تعهدات اخلاقی و مدنی می باشند که این رویکرد موجب کاهش ورود افراد به زندانها، کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس شده است.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه همچنین تصریح کرد: در اجرای سندتحول قضایی و در راستای برنامه‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه، استان کرمانشاه با جدیت مسیر اصلاح ساختارها، تقویت عدالت ترمیمی و کاهش جمعیت کیفری را دنبال می‌کند.

لازم به یادآوری است مجازات‌های جایگزین حبس، به‌عنوان ابزاری نوین برای اصلاح مجرمان غیرخطرناک، نه‌تنها از ورود بی‌مورد آن‌ها به چرخه زندان جلوگیری می‌کند، بلکه به کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبس نیز منجر می‌شود.