قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع طرفین معامله و مانع کلاهبرداری‌ است

رهاوردآنلاین- معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام، طرحی عظیم در حوزه ثبت اسنادواملاک کشور به شمار می‌رود و يقيناً اجرای این قانون بیش از همه به نفع خود شهروندان و متعاملین است و راه سوءاستفاده و کلاهبرداری را برای مجرمین می‌بندد.

به گزارش خبرنگار رهاوردآنلاین؛ نیکزاد عباسی در نشست خبری با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیر و معاونان ثبت اسناد و املاک استان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان و خبرنگاران برگزار شد، با بیان این‌که همه اقشار مردم مکلف به رعایت این قانون ارزشمند هستند تا خود از اموال و املاکشان صیانت و محافظت کنند اظهارداشت: معاملات غیررسمی، با استفاده از قولنامه‌های دستی یا قرارداد‌های ساده، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های خرید و فروش ملک در کشور بوده که به دلیل عدم شفافیت و عدم ثبت رسمی، مشکلات زیادی را در پی داشته و در نتیجه آن؛ بسیاری از مردم به‌جای آسودگی از خرید یا فروش ملک، با دعوا‌های طولانی در دادگاه‌ها، کلاهبرداری‌ها و ادعا‌های تکراری مالکیت روبه‌رو می‌شوند.

عباسی تصریح کرد: مواردی مانند فروش چندباره یک ملک به چندین نفر مختلف، جعل اسناد، عدم تطابق وضعیت ملک با آنچه در قرارداد قید شده، و مشکلات مربوط به ارث و مالکیت، بار‌ها برای خریداران و فروشندگان پیش آمده و این مسائل علاوه بر ضرر‌های مالی قابل توجهی که به مردم وارد کرده، باعث حجم بالایی از دعاوی در دادگاه‌ها نیز شده است که اختصاص چندین شعبه مختلف گواهی بر این موضوع است.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌طور خاص برای کاهش دعاوی حقوقی، کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها در حوزه املاک و مستغلات تصویب شده است و این قانون تاکید می‌کند که هر نوع معامله ملکی، حتماً باید در سامانه‌های رسمی ثبت و تایید شود و در صورت انجام نشدن این ثبت، معامله از نظر قانونی فاقد اعتبار است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجب می‌شود که طرفین معامله از سلامت و قانونی بودن معامله مطمئن باشند و در صورت بروز اختلاف، مرجعی مشخص برای بررسی و تایید معاملات وجود داشته باشد.

عباسی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث کنترل و کاهش جرایم می‌شود افزود: به موجب این قانون، تمامی مشاوران املاک فعالیت در زمینه نقل و انتقالات را در چهارچوب قانونی و در سامانه انجام خواهند داد و ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع خواهد شد.

وی اظهارداشت: در این قانون مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد ندارند و صرفا می‌توانند پیش‌نویس نوشته وطرفین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و دفاتر اسناد رسمی باید معاملات مربوط به پیش‌فروش و پیش‌خرید را تنظیم نمایند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: مشاوران املاک اکنون نه تنها مسئول ایجاد ارتباط اولیه بین خریدار و فروشنده هستند، بلکه باید با دقت و مسئولیت بیشتری اطلاعات لازم را به سامانه وارد کنند که این اطلاعات شامل هویت و آدرس طرفین، مشخصات کامل ملک، شرایط مالی و شروط توافق شده است.

عباسی افزود: از طرف دیگر، مشاوران املاک نمی‌توانند اطلاعات را تغییر داده یا به دلخواه خود شرط‌های قراردادی اضافه یا حذف کنند؛ چراکه سامانه اطلاعات را به‌طور دقیق ثبت کرده و هرگونه تغییر نیازمند تایید طرفین و در نهایت تایید دفترخانه است. این امر موجب افزایش دقت و شفافیت در معامله می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول یک‌بار برای همیشه پرونده تعارضات معاملات را می‌بندد گفت: اگر معامله‌ای به‌صورت غیررسمی منعقد شده باشد، اساسا باطل تلقی می‌شود و زمانی که بنا باشد تمام معاملات در بستر رسمی انجام شوند این معاملات قابلیت استعلام دارند، بنابراین هیچ چیزی پنهانی و مفقود باقی نمی‌ماند و به همین دلیل امنیت معاملات افزایش پیدا می‌کند.

عباسی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب شفافیت و سرعت در معاملات املاک می‌شود و به چند دلیل اهمیت دارد:
۱. ثبت اولیه پیش‌نویس قرارداد: وقتی خریدار و فروشنده برای معامله به توافق رسیدند، مشاور املاک موظف است پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت کند. این پیش‌نویس شامل اطلاعات دقیق طرفین، مشخصات ملک، شرایط و موارد توافق شده بین طرفین است. به این ترتیب، جزئیات قرارداد به صورت شفاف و مشخص وارد سامانه می‌شود و همه جزئیات قرارداد در دسترس قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که این مانع از این نیست که مردم برای معاملات خود مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

۲. تایید و اعتبارسنجی اطلاعات: سامانه، به‌طور خودکار هویت و اعتبار طرفین معامله و اصالت اسناد را بررسی می‌کند تا مطمئن شود طرفین، قانونی و معتبر هستند و ملک مورد معامله نیز از نظر قانونی مشکلی ندارد. این تاییدیه اولیه از بروز بسیاری از مشکلات و اختلافات جلوگیری می‌کند و به خریداران و فروشندگان اطمینان بیشتری می‌دهد.
۳. ارسال پیش‌نویس به دفتر اسناد رسمی: بعد از ثبت اولیه پیش‌نویس در سامانه، اطلاعات به‌طور خودکار به دفاتر اسناد رسمی فرستاده می‌شود. در این مرحله، طرفین معامله ظرف پنج روز باید به دفترخانه مراجعه کنند تا مراحل نهایی ثبت و رسمی شدن معامله طی شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه درحال‌ حاضر آنچه به‌واسطه اسناد عادی در معاملات اتفاق می‌افتد، چیزی جز ناامنی در معاملات نیست و این مسائل آسیب جدی برای مردم و دستگاه قضایی است گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که جزو قوانین خیلی خوب و موجب شفافیت در معاملات و کاهش آمار پرونده‌های ملکی است و با اعتماد به این قانون می‌توان در معاملات رسمی، یک تحول جدی ایجاد کرد.

● قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مانع کلاهبرداری‌های ملکی است

در ادامه این نشست سجاد حسن‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در تشریح و توضیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت تبديل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگی پرداخت و اظهارداشت: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انقلابی در اسناد رسمی است به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای این قانون می‌تواند به کاهش دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی برای شهروندان کمک نماید و ثبت رسمی معاملات، از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.

حسن‌پور درخصوص جزئیات قانون الزام و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگی و فرآیندهای ثبت معاملات و مزایای آن تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی از ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای منع شده‌اند که امیدواریم در راستای تبديل اسناد دفترچه ای به تک برگ و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به توفیقات خوبی دست یابیم.

وی اظهارداشت: این قانون پس از رفت و آمدهای فراوان بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از آگهی در روزنامه رسمی در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ و لازم‌الاجرا گردید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به قانون الزام بیان داشت: اسنادی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده است می بایست در مشاورین املاک پس از تهیه پیش‌نویس قرارداد جهت ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع گردد.

حسن‌پور اهداف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جلوگیری از نقل و انتقالات غیر رسمی، جلوگیری از نقل و انتقالات مخفیانه اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات و حفاظت از حقوق مالکیت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود بنابراین هرگونه معامله‌ای که بدون ثبت رسمی انجام شود از نظر قانونی معتبر نیست و قابل استناد نخواهد بود و در صورت تنظیم قرارداد به صورت عادی هیچ دعوایی در محاکم قضایی و شبه قضایی و داوری در خصوص آنها مسموع نیست.

حسن‌پور با اشاره به اینکه با تعامل خوبی که با معاونت اجتماعی و‌پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان داشته‌ایم در زمان لازم الاجرا شدن این قانون تاکنون ۷۱ درصد مشاورین املاک دارای پروانه‌ تخصصی به سامانه کاتب متصل شده و در حال تنظیم پیش‌نویس طبق مفاد قانون الزام هستند.

وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را موجب پیشگیری از وقوع جرم در کشور و مبارزه با فساد به شکل شفاف و ریشه‌ای عنوان و افزود: خوشبختانه استان کرمانشاه در اجرای این قانون جزو استان‌های پیشگام و نمونه کشور است،

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه بیان کرد: اجاره‌نامه‌های با مدت بیش از دو سال و تمامی اسناد مرتبط با تفکیک و تقسیم اموال غیرمنقول نیز باید به صورت رسمی ثبت شوند، با توجه به اینکه توافقات خصوصی بین طرفین معتبر است، اما برای برخورداری از اعتبار قانونی باید به صورت رسمی ثبت شود. با وجود اینکه مجازاتی برای عدم ثبت رسمی معامله تعیین نشده است، اما معامله بدون ثبت رسمی از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود.

حسن‌پور با اشاره به اینکه از اين پس همه قراردادهای املاک بايد در سامانه “کاتب” ثبت شود افزود: با مشاوران املاکی که قراردادها بصورت دستی بنويسند و در این سامانه ثبت نکنند برخورد قانونی می‌شود.

وی اضافه کرد: تنها مشاوران املاک دارای مجوز می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و سامانه کاتب مرجع تخصصی ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره ملک است و مشکلات حقوقی که سامانه خودنویس ممکن است ایجاد کند را ندارد.

حسن‌پور تاکید کرد: اجرای این قانون به این معنا نیست که اسناد قولنامه‌ای که مردم اکنون در دست دارند باطل شده، بلکه قانونگذار مدت زمانی حدودا دو ساله را تعیین کرده تا مردم برای تبدیل اسناد قولنامه‌ای خود به اسناد رسمی اقدام کنند، لذا از مردم می‌خواهیم که نگران اسناد قولنامه‌ای خود نباشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه گفت:با قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول، موانع رفع و صدور اسناد تسهیل می‌یابد چرا که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شده و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شده است.

حسن‌پور اظهارداشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی آن، به عنوان یک اقدام موثر برای کاهش مشکلات حقوقی و افزایش شفافیت در معاملات املاک است که این قوانین نه تنها به‌خوبی از حقوق مردم در معاملات محافظت می‌کنند، بلکه با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، امنیت و دقت در معاملات را افزایش داده و از وقوع دعاوی حقوقی بیهوده جلوگیری می‌کنند.

وی در پایان عنوان کرد: اجرای این قانون، به معنای آن است که هر معامله ملکی باید به‌صورت رسمی ثبت و تایید شود؛ از این رو، امکان بروز تقلب یا ادعا‌های نادرست در مالکیت املاک به شدت کاهش می‌یابد و این قانون و آیین‌نامه، به‌ویژه برای کسانی که قصد خرید و فروش ملک دارند، فرصتی فراهم می‌کند تا با اطمینان خاطر، معاملات خود را انجام داده و از پیچیدگی‌های حقوقی و مشکلات احتمالی در امان باشند.

نویسنده: #الهه_فرهادی