فرصت مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای/ ممنوعیت تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در مشاوران املاک

رهاوردآنلاین- مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در تثبیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی موفق عمل کرده و درحال حاضر بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار رهاوردآنلاین؛ دکتر سجادحسن‌پور در نشست خبری امروز با عنوان “تبیین، شفاف‌سازی و آگاهی دهی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” اظهارداشت: این قانون پس از رفت و آمدهای فراوان بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ابلاغ و لازم الاجرا گردید.

حسن‌پور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را به عنوان انقلابی در ثبت اسناد رسمی برشمرد و افزود: فلسفه وجودی این قانون؛ اعتبارزدایی از اسناد عادی و تقویت و توسعه بخشی به اسناد رسمی و ترویج سند رسمی در بین مردم با استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهای الکترونیکی روزآمد به جهت پیشگیری از اختلافات، تعارضات و تنازعات بین مردم و مراجعات مکرر به مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری می‌باشد.

وی افزود: مردم باید توجه داشته باشند در خصوص اسناد حدنگاری یا تک برگی که از تاریخ سوم تیرماه سال جاری به بعد صادر شده‌اند، می‌بایست حتماً به صورت رسمی انتقال پیدا کنند و متعاملین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و در غیر این صورت، اسناد عادی تنظیمی در محاکم قضایی و شبه قضایی و داوری غیرنافذ است و با مشاورین املاک متخلف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه خطاب به دستگاه‌های مرتبط با این قانون تصریح کرد: انتظار داریم همه دستگاه‌های احصاء شده در این قانون (شهرداری، جهادکشاورزی، امور اراضی، تأمین اجتماعی، بنیادمسکن و…) به وظایف قانونی خود عمل کنند و موجبات تسهیل و تسریع در خدمات رسانی و اجرای کامل مفاد این قانون را فراهم نمایند.

حسن‌پور افزود: باتوجه به ابهام ایجاد شده درخصوص اعتبار اسناد عادی قدیمی در بین مردم، باید گفت: قانونگذار در این قانون مهلت‌های کافی برای ثبت قولنامه‌ها و اسناد عادی در سامانه‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی کرده معین نموده و به عبارتی جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: مردم به هیچ‌وجه نگران اسناد عادی و قولنامه های قبلی خود نباشند، چراکه قانونگذار به اندازه کافی مهلت لازم را برای ثبت و تعیین تکلیف این اسناد مقرر نموده است به طوری که در ماده ۱۰ این قانون به طور تقریبی حدود ۳ سال زمان برای بارگزاری مستندات عادی مردم در سامانه سازمان ثبت پیش بینی شده است.

این مقام مسئول درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تلاش در تبلیغ و تبیین این قانون توسط ثبت اسنادواملاک به عنوان متولی اجرای قانون و سایر نهادها اشاره و اظهارداشت: لازم است با انجام اقدامات گسترده تر در رسانه‌ها، فضای مجازی و صداو سیما به مردم در مورد معاملاتشان آگاهی و اطلاع‌رسانی شود.

حسن‌پور در ادامه به قابلیت‌های سامانه “کاتب” اشاره و اظهارداشت: این سامانه دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله بررسی و رؤیت کلیه اسناد رسمی و املاک و سهام و عضویت در شرکت‌ها و بسیاری از فرآیندهای مرتبط با این موضوعات همچون تنظیم پیش سند معامله می‌باشد.

وی همچنين از پیگیری اتصال مشاوران املاک دارای مجوز به سامانه “کاتب” جهت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبرداد و گفت: مشاوران املاک حتما باید به این سامانه متصل شوند در غیر اینصورت دفاتر آن‌ها پلمب خواهد شد.

حسن‌پور‌ اضافه کرد: با اجرای این قانون، لیست کلیه مشاوران املاک دارای مجوز در پلتفرم کاتب بارگذاری شده و تنها مشاوران املاک دارای مجوز در این سامانه تعریف و صرفا این افراد امکان دسترسی به سامانه ثبت معاملات را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس این طرح دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهد داشت.

در ادامه مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه به تشریح فرآیند اجرای قانون حدنگاری اراضی کشاورزی از سال ۹۳ و چالش‌های پیش روی آن و صدور اسناد مالکیت درعرصه‌های ملی کشاورزی روستایی و شهری پرداخت و یکی از دلایل عدم تحقق این قانون در بازه زمانی اعلامی را عدم تخصیص بودجه به سازمان ثبت اسنادواملاک ذکر کرد.

حسن‌پور تصریح کرد: در راستای فرمان حاکمیتی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در هفته قوه قضائیه سال گذشته و تأکید مؤکد ایشان بر سنددار شدن و شناسنامه‌دار شدن متر به متر اراضی کشور و اینکه این فرمان معظم له محرکی بر تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که خود تکمیل کننده قانون حدنگار است و با لازم الاجرا شدن آن در سوم تیرماه سال جاری خلا‌ءهای قانون حدنگار و قانون ثبت را پوشش داد و موجب تسریع و تسهیل صدور اسناد مالکیت کشاورزی گردید.

وی بیان کرد: طبق آمار، عملکرد استان کرمانشاه در تثبیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورز درحال حاضر ۷۳.۶٪ می‌باشد و بالاتر از میانگین کشوری (۷۰ درصد) قرار دارد.

مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه درخصوص میزان حدنگاری حوزه‌های مختلف در استان اظهارکرد: هم اکنون در مجموع حدود ۵۰ درصد از اراضی استان شامل اراضی شهری، روستایی، کشاورزی و ملی حدنگاری شده‌ است.

حسن‌پور در پایان افزود: ۹۸ درصد اراضی ملی، ۷۲ درصد اراضی زراعی، ۶۰ درصد اراضی شهری و حدود ۵۵ درصد اراضی روستایی استان حدنگاری اجرا و سند آن صادر شده است.

نویسنده: #الهه_فرهادی