۳۰ روز برای تغییر مسیر اختلافات اقتصادی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار رهاوردآنلاین؛ نشست تخصصی بررسی و تبیین ظرفیت‌های داوری، صلح‌یاری و شورای حل اختلاف تخصصی امروز با حضور سعید قادری فصیح معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه، معاونان و کارشناسان حوزه داوری، و رضا سلیم‌ ساسانی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، جمعی از رؤسا و نمایندگان اتحادیه‌های مهم استان، اعضای شورای حل اختلاف تخصصی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و قلعه‌نکی کلهر مدیرعامل کانون داوری حرفه‌ای استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

این نشست با هدف تبیین ظرفیت‌های قانونی و تخصصی روش‌های جایگزین حل اختلاف، پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و تسهیل حل‌وفصل اختلافات فعالان اقتصادی و صنفی برگزار شد و موضوع بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت شعبه تخصصی شورای حل اختلاف مستقر در اتاق بازرگانی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، رضا سلیم‌ ساسانی ضمن خیرمقدم به حاضران، دستورکار جلسه را تشریح نمود و با توجه به ضرورت تقویت سازوکارهای تخصصی حل اختلاف در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی، از سعید قادری فصیح خواست ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود در حوزه داوری، صلح‌یاری و شورای حل اختلاف تخصصی را تبیین کنند.

● کاهش ورودی پرونده؛ رویکرد اصلی در سیاست‌های نوین حل اختلاف

سعید قادری فصیح دراین نشست با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن بروز اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی اظهارکرد: اختلاف بخشی از روابط انسانی و اقتصادی است، اما تبدیل هر اختلاف به پرونده قضایی، ضرورتاً تنها راه حل آن نیست و باید تلاش شود اختلافات در نخستین مراحل و از مسیرهای تخصصی، قانونی و کم‌هزینه مدیریت و حل‌وفصل شوند.

وی افزود: هر میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی افزایش یابد، طبیعتاً حجم مأموریت‌های قضایی نیز بیشتر می‌شود؛ از این رو، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف، صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه رویکردی پیشگیرانه برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و قضایی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها محسوب می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه با اشاره به تکالیف مقرر در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در مواد ۱۱۳ برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نیز بر توسعه و نهادینه‌سازی روش‌های جایگزین حل اختلاف تأکید شده و دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه دارای تکالیف مشخص هستند.

● اتاق بازرگانی؛ بستر مناسب برای حل اختلافات تخصصی

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه با تشریح ظرفیت شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: در کنار شوراهای حل اختلاف عمومی، شوراهای تخصصی متناسب با حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و اتاق بازرگانی نیز از ظرفیت شورای حل اختلاف تخصصی برخوردار است که می‌تواند در حل اختلافات حوزه تجارت و اقتصاد، نقش مؤثری ایفا کند.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی، حقوقدانان، داوران و افراد مورد اعتماد جامعه صنفی در کنار ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی، می‌تواند مسیر حل اختلاف را از یک فرآیند صرفاً قضایی به یک فرآیند تخصصی، توافق‌محور و پیشگیرانه تبدیل کند.

● «شرط داوری»؛ پیش‌بینی مسیر حل اختلاف پیش از وقوع اختلاف

وی یکی از محورهای مهم نشست را ترویج و درج صحیح شرط داوری در قراردادها و فاکتورهای معاملاتی عنوان کرد و گفت: بسیاری از اختلافات اقتصادی را می‌توان پیش از وقوع، در قراردادها پیش‌بینی کرد و برای نحوه حل‌وفصل آنها مسیر مشخصی در نظر گرفت.

قادری فصیح افزود: اگر شرط داوری با تنظیم فنی و حقوقی مناسب در قراردادها درج شود، طرفین می‌توانند در صورت بروز اختلاف، به جای ورود مستقیم به فرآیند قضایی، از سازوکار داوری استفاده کنند و اختلاف خود را از مسیر قانونی و تخصصی حل‌وفصل کنند.

وی با اشاره به برنامه تدوین و ارائه الگوی فنی شرط داوری خاطرنشان کرد: درصدد هستیم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، الگوی مناسبی برای درج شرط داوری در قراردادها و اسناد معاملاتی تهیه و در نشستی با حضور مسئولان ذی‌ربط ارائه و رونمایی شود.

● گام نخست داور؛ سازش و سپس حکمیت

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه با تشریح فرآیند داوری گفت: داور در وهله نخست تلاش می‌کند با ایجاد زمینه گفت‌وگو و توافق، اختلاف را از طریق صلح و سازش خاتمه دهد و چنانچه سازش حاصل نشود، فرآیند داوری و صدور رأی در چارچوب مقررات قانونی دنبال خواهد شد.

وی افزود: داوری به دلیل تخصصی بودن فرآیند و امکان استفاده از افراد دارای دانش و تجربه مرتبط با موضوع اختلاف، می‌تواند در بسیاری از موارد مسیر حل اختلاف را کوتاه‌تر و از تحمیل هزینه‌های مضاعف جلوگیری کند.

قادری‌فصیح همچنین بر برخورداری آرای داوری از ضمانت اجرای قانونی در حدود مقررات تأکید کرد و گفت: هدف از توسعه داوری، ایجاد یک مسیر خارج از قانون نیست؛ بلکه حل اختلاف در چارچوب قانون و با استفاده از سازوکاری تخصصی و مورد پذیرش نظام حقوقی کشور است.

● پیشگیری، مقدم بر تشکیل پرونده

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از «رسیدگی پس از اختلاف» به «پیشگیری پیش از اختلاف» اظهار کرد: باید تلاش کنیم ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و اختلافات، پیش از آنکه به پرونده تبدیل شوند، از طریق گفت‌وگو، صلح، سازش و صلح یاری و داوری مدیریت شوند.

قادری فصیح، آگاهی‌بخشی را یکی از الزامات موفقیت این رویکرد دانست و افزود: هر اندازه فعالان اقتصادی، اصناف و اتحادیه‌ها با ظرفیت‌های قانونی داوری، صلح‌یاری و شورای حل اختلاف تخصصی آشنایی بیشتری داشته باشند، امکان استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

● ابلاغ برنامه اجرایی ۳۰ روزه در اتاق بازرگانی

در ادامه نشست رضا سلیم‌ساسانی؛ رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، بر ضرورت تبدیل مباحث مطرح‌شده به اقدامات اجرایی تأکید کرد و دستورهای لازم برای عملیاتی‌شدن شرط داوری در قراردادها و فاکتورها ظرف مدت ۳۰ روز را صادر کرد.

بر اساس این دستور، مقرر شد اقدامات انجام‌شده در این زمینه با رویکردی عملیاتی، دقیق و قابل ارزیابی پیگیری و گزارش عملکرد مربوطه ارائه شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند و آموزش فعالان اقتصادی و صنفی تأکید شد تا ظرفیت‌های قانونی موجود از سطح شناخت و آگاهی فراتر رفته و در قراردادها، روابط تجاری و فرآیندهای حل اختلاف مورد استفاده واقعی قرار گیرد.

● اعطای احکام صلح‌یاری به اعضای اتحادیه‌ها

در پایان این نشست، در راستای تقویت شبکه صلح‌یاری و استفاده از ظرفیت معتمدان و فعالان صنفی در پیشگیری و حل اختلاف، احکام صلح‌یاری تعدادی از اعضای اتحادیه‌های حاضر در جلسه به آنان تقدیم شد.

این نشست، گامی در جهت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و کانون داوری حرفه‌ای برای توسعه فرهنگ حل اختلاف پیش از ورود به فرآیند قضایی و ایجاد سازوکاری تخصصی، سریع و قانونمند برای مدیریت اختلافات اقتصادی و صنفی در استان کرمانشاه به شمار می‌رود.