برخورد جدی دستگاه قضا با ارجاع بیماران به داروخانه‌های خاص

وی افزود: وظیفه ما صرفاً نظارت نیست؛ بلکه باید با ارائه راهنمایی‌های دقیق و حمایت‌های مشاوره‌ای، بازوی توانمندِ مسئولان باشیم تا روندها به سوی سلامت و شفافیت بیشتر حرکت کنند. بازرسی‌های موردی و دوره‌ای که در دستور کار است، دقیقاً با این هدف انجام می‌شود که به مدیران حوزه سلامت کمک کنیم تا موارد های آسیب‌زا را شناسایی و پیش از وقوع هرگونه سوءاستفاده، آن‌ها را اصلاح نمایند.»

دکتر عباسی با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر ارجاع بیماران به داروخانه‌های خاص توسط برخی از پزشکان اظهار داشت: «حق انتخاب داروخانه، از حقوق بدیهی هر شهروند است و ارجاع بیماران به مکان‌های خاص، فارغ از اینکه شائبه انتفاع مالی داشته باشد یا نه، از نظر اخلاق حرفه‌ای، قانونی و عرفی مردود است و موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به جامعه پزشکی می‌شود.»

وی افزود: «انتظار ما از نظام سلامت این است که با قاطعیت در برابر این تخلفات بایستد. پزشک باید در تجویز نسخه، تنها «منافع و سلامت بیمار» را مدنظر قرار دهد و دخالت در زنجیره تأمین دارو توسط کادر درمان، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است که معاونت پیشگیری از جرم، به‌طور جدی و با ابزارهای قانونی، نظارت بر این حوزه را تشدید خواهد کرد.»

دکتر عباسی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن ابراز امیدواری برای تحقق اهداف این نشست، بر تداوم این مسیر تأکید کرد و گفت: «تمامی نکات مطرح شده در این جلسه، باید به عنوان اصول راهنما در نقشه راه نظارتی معاونت غذا و دارو لحاظ شود. پیشگیری از تخلف، زمانی به بهترین شکل محقق می‌شود که نظارت، همگام با راهنمایی‌های دلسوزانه پیش برود و مسئولان مربوطه با اهتمام جدی، زمینه‌های بروز هرگونه تخلف را پیش از وقوع، مسدود نمایند.»

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان دستگاه قضا و بخش‌های اجرایی حوزه سلامت استان، شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات دارویی و کاهش چشمگیر تخلفات در استان باشیم.