دیدار رئيس دستگاه قضایی با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه

رهاوردآنلاین- رئیس دستگاه قضا در سفر به استان کرمانشاه و در جمع فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان استان کرمانشاه گفت: باید در تعاملات‌مان با بخش خصوصی بازنگری کنیم.

به گزارش خبرنگار رهاوردآنلاین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهارداشت: به اعتقاد بنده تعاملات بخش‌های ذی‌ربط کشور در شرایط فعلی با بخش خصوصی، مطلوب نیست.

وی افزود: من تاکید دارم که هنگام ارائه لایحه به مجلس از جانب قوه قضاییه و دولت، در حوزه مسائلی که به نحوی به مقولات اقتصادی مربوط می‌شود، باید نظرات فعالان بخش خصوصی را اخذ کرد و نباید در اتاق دربسته وضع قانون کرد و نباید از نظرات فعالان میدانی حوزه اقتصاد و کنشگران بخش خصوصی غافل شد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که هنگام ارائه لوایح مرتبط با حوزه اقتصاد به دولت و مجلس، غالب محتوای آن را برای اخذ نظرات شما فعالان اقتصادی در اختیارتان قرار دهیم، بنابراین تاکید من آن است که شما فعالان و متخصصان امر اقتصاد، هنگام وضع قانون بی‌تفاوت نباشید و نظرات تخصصی خود را ارائه دهید تا قانونی متقن و منطبق با منافع کشور تدوین و تصویب شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهارکرد: قانون مصوب نباید مانع تحول و پیشرفت کشور باشد مثلاً نباید وقتی قانونی برای رفع موانع تولید تصویب می‌شود، خودِ این قانون به مانعی برای تولید تبدیل شود، البته موکداً تاکید داریم که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شد برای همگان لازم‌الاجرا است.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد بحث در باب پرونده‌های قضاییِ ناظر بر قراردادهای اقتصادی و تجاری، مرتبط با «نحوه محاسبه تاخیر تأدیه» و محاسبه مقوله‌ی «خسارت بر خسارت» است. بعنوان مثال فردی که قرارداد یک میلیاردی را با فرد دیگری منعقد کرده ممکن است به واسطه تاخیر تأدیه و یا نحوه محاسبه خسارت بر خسارت، مجبور به بازپرداخت پنجاه میلیارد باشد. خُب چنین فردی بواسطه این امر و عجز در پرداخت خسارت، باید سالیان سال در زندان بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته من به مقامات قضایی ذی‌صلاح دستور داده‌ام که مستمراً از زندان‌های سراسر کشور سرکشی کنند و این قبیل موارد را گزارش کنند و از شما فعالان اقتصادی نیز دعوت به عمل می‌آورم که راهکارهای تخصصی خود را در این فقره به ما ارائه دهید‌.

وی گفت: سالیان سال است که می‌گوییم باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد؛ این مقوله را باید در عمل نشان دهیم و الی با صرف گفتن که کار پیش نمی‌رود، ما در دستگاه‌های حکومتی باید دغدغه‌های شما فعالان اقتصادی را رفع کنیم تا شما به خاطر وجود دغدغه‌هایی که از موانع و مشکلات احتمالیِ پیش‌رو دارید، از ورود به یک فعالیت تولیدی و تجاری که به نفع کشور است منصرف نشوید.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از فعالان اقتصادی که ورود سازمان بازرسی به مسائل مربوطه، جرأت را از کنشگران عرصه اقتصاد می‌گیرد گفت: من خطاب به این فعال اقتصادی می‌گویم که اگر شما کارتان خلاف قانون نیست قطعاً به آن کار ورود کنید و از چیزی نهراسید. در این میان البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد؛ اما بدانید که سازمان بازرسی به‌واسطه اختلاف برداشت از قانون، برای کسی مانع ایجاد نمی‌کند و راه رسیدن به برداشت واحد از قانون نیز راه مشخصی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، واردات، صادرات و علیهذا، باید خودشان به یکدیگر رحم کنند و هوای همدیگر را داشته باشند؛ گاهی رقابت‌های میان آنها ظالمانه می‌شود و هدفشان زمین زدن یکدیگر می‌گردد.

وی تاکید کرد: من به مسئولان ذیربط در بخش‌های نظارتی و امنیتی تاکید کرده‌ام که مراقبت کنند مبادا به‌واسطه آنها، یک فعال اقتصادی بخواهد رقیبش را به زمین بزند، مسئولان و دست‌اندرکاران اصناف و اتحادیه‌ها به زیر مجموعه خود نظارت داشته باشند و خود کنترلی را اِعمال کنند و مراقبت کنند که اعضای صنف و اتحادیه آنها، قانون را دور نزنند و از قانون تخطی نکنند.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: باید میان کسی که عالمانه و عامدانه مرتکب فساد می‌شود با فردی که به سبب مدیریتِ ضعیف و یا سلسله مسائلی خارج از اراده، زمین می‌خورد، تفاوت قائل بود؛ در اینجا شما فعالان اقتصادی به ما در قوه قضاییه کمک کنید تا بتوانیم تمییز و تفکیک قائل شویم میان فردی که با هدف سودجویی، مرتکب فساد شده، با فردی که به‌واسطه سلسله مسائلی خارج از اراده‌اش، زمین خورده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهارکرد:حتی ممکن است یک فعال و کارآفرین اقتصادی برای نخستین بار، به‌واسطه سلسله مسائلی به وادی تخلف و ارتکاب جرم زمین بخورد؛ در اینجا شما فعالان اقتصادی به هم‌صنف خود کمک کنید تا در صدد اصلاح و جبران برآید؛ قطعاً ما نیز در رسیدگی‌‌ به پرونده فرد خاطی و مجرم، این مهم را مد نظر قرار می‌دهیم.

وی در ادامه افزود: شما فعالان اقتصادی اگر کار هم‌صنفتان به دستگاه قضایی و یا دستگاه نظارتی افتاد، بی‌تفاوت نباشید و بیایید و پرونده او را پیگیری کنید و از خدمات و محاسن فعالیت‌های او بگویید؛ قطعاً ما نیز در اثنای رسیدگی به خطاهای او، به خدمات و محاسن او نیز توجه می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید اینگونه باشد که یک کارگاه یا بنگاه اقتصادی و تولیدی بالغ بر ۶ سال تعطیل باشد افزود: شما فعالان اقتصادی به ما برای احیای این واحدها کمک کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: توصیه من به همه شما فعالان اقتصادی آن است که به هیچکس باج و پول بی‌وجه ندهید؛ شاید بدین‌واسطه کارتان پیش نرود اما مطمئن باشید که در صورت ارتکاب چنین کاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حبیبی» استاندار کرمانشاه در سخنانی از پشتیبانی‌های مجموعه قضایی این استان از واحدهای تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان کرمانشاه، قدردانی به عمل آورد و خواستار استمرار این روند حمایتی شد.

در ادامه‌ شکری؛ رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز در سخنانی در این جلسه به انتقاد از روند تلاطم نرخ ارز پرداخت و گفت: اقتصاد دستوری، متوقف‌کننده روند تولید در کشور است.

وی عنوان کرد: اختلاف فاحش میزان ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی، موجب فساد می‌شود که باید تدبیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده شود.

رئیس هیئت مدیره یکی از گروه‌های صنعتی استان کرمانشاه نیز در این جلسه بیان داشت: مجموعه قضایی استان کرمانشاه، سنگ صبور بخش صنعت و گره گشای بسیاری از مسائل واحدهای تولیدی است.

شکری در ادامه بر ضرورت افزایش اختیارات بانک‌های استان کرمانشاه برای ارائه تسهیلات بیشتر به متولیان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در فرایند اختصاص منابع بانکی به استان‌های کشور، همواره حق استان کرمانشاه تضییع می‌شود.

این فعال صنعتی تصریح کرد: تقاضای ما از مسئولان، اعتماد حداکثری به بخش خصوصی و سپردن بخشی از مسئولیت‌های دولتی به این بخش است.

خلیل تنها مدیرعامل هلدینگ‌ تنها نیز در این جلسه گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که از دادگستری استان کرمانشاه به سبب نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی قدردانی کنیم.

وی در ادامه بر ضرورت ساماندهی فرایند‌های صادرات و واردات از جمله در حوزه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: تقاضای ما از رئیس قوه قضاییه این است که به دستگاه‌های مختلف این اجازه داده نشود که به بهانه‌های گوناگون موجب متوقف شدن فعالیت‌ واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شوند.

وی تصریح کرد: ما باید به فکر توسعه صنایع تبدیلی استان کرمانشاه باشیم چرا که این استان دارای ۵ مرز رسمی است و از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه صادرات و واردات کالاها برخوردار است.

نماینده معدن‌کاران استان کرمانشاه نیز با اشاره به وجود ۲۳۴ معدن در این استان که ۱۸۵ واحد آن فعال و ۴۹ واحد نیز راکد هستند گفت: امروز برای نخستین بار است که ما مشکلات خود را در محضر رئیس قوه قضاییه مطرح می‌کنیم و این موضوع تاکنون سابقه نداشته است.

وی افزود: از پیگیری‌های مجدانه مجموعه قضایی استان کرمانشاه برای حل مشکلات حوزه صنعت و معدن قدردانی می‌کنیم و به این نکته اذعان داریم که بسیاری از مشکلات ما در نتیجه پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه مرتفع شده است.

نماینده معدن‌کاران استان کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه از حیث ذخایر معدنی یک استان ضعیف محسوب می‌شود چرا که ۹۹ درصد معادن آن را معادن رسوبی تشکیل می‌دهند.

وی‌ عنوان کرد: موضوعاتی نظیر حقوق دولتی و هزینه بالای مواد ناریه از جمله مشکلات حوزه معدن استان کرمانشاه محسوب می‌شود؛ مواد ناریه طی دو سال گذشته ۸۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند؛ از سوی دیگر، در حالی که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگردانده شود شاهد هستیم که تنها یک و نیم درصد از این حقوق به استان کرمانشاه باز می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ‌ مدلل در این جلسه به انتقاد از وضعیت قاچاق کالا در مرزهای این استان پرداخت و بر ضرورت ساماندهی این مقوله تاکید کرد.

وی‌ ادامه داد: ما تولیدکنندگان هر روز با بخشنامه‌های جدید و خلق الساعه و همچنین قطعی‌های گاه و بیگاه برق مواجه می‌شویم که مشکلات عدیده‌ای را برای ما ایجاد کرده است.

در ادامه وجدانپرست مالک یکی از کارخانه‌های حوزه پلاستیک استان کرمانشاه نیز در این جلسه به انتقاد از عملکرد بانک‌ها و تامین اجتماعی در برابر واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: اگر حمایت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه نبود معلوم نبود که سرنوشت واحد تولیدی ما چه می‌شد.

رئیس اتاق اصناف و بازرگانی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این اتاق با مجموعه قضایی استان کرمانشاه، از ستاد اقتصاد مقاومتی این استان به سبب صدور مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به قطعی برق حوزه‌های صنایع استان کرمانشاه گفت: این موضوع منجر به کاهش تولید و عدم ایفای تعهدات واحدهای تولیدی و همچنین افزایش میزان پرونده‌های قضایی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف و بازرگانی استان کرمانشاه افزود: از مقامات عالی قوه قضاییه درخواست می‌کنیم که شعبه ویژه‌ای را در مجموعه قضایی استان کرمانشاه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ناترازی انرژی در نظر بگیرند.

تصاویر بیشتر: