قرارگاه مشترک نظارت بر بازار در کرمانشاه فعال شد/ تخلف، خط قرمز تعزیرات است

به گزارش خبرنگار رهاوردآنلاین؛ علیرضا لطفی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک نظارت بر بازار در کرمانشاه اظهار کرد: این قرارگاه با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تفکیک دقیق مسئولیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس سازوکار تعیین‌شده، هر یک از دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب مأموریت خود بر بازار، قیمت کالاها و خدمات نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، گزارش کامل را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه دبیر اصلی قرارگاه، استاندار است، گفت: معاونت اقتصادی استانداری نیز به نمایندگی از استاندار، هماهنگی امور را بر عهده دارد و وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز میان مدیران‌کل، معاونان و رؤسای واحدهای مرتبط مشخص شده است.

● هر دستگاه، مسئول حوزه مأموریت خود

لطفی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در طرح نظارت بر بازار تصریح کرد: اتاق اصناف، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، هر کدام متناسب با حوزه مأموریت خود در فرآیند نظارت بر بازار مشارکت دارند.

وی ادامه داد: در این چارچوب، دستگاه‌های مسئول پس از شناسایی تخلف باید موضوع را بررسی و مستندات و گزارش کامل را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این قرارگاه، کنار هم قرار دادن ظرفیت دستگاه‌های مختلف و ایجاد یک روند هماهنگ از زمان شناسایی تخلف تا تشکیل پرونده و ارسال آن برای رسیدگی است تا نظارت بر بازار با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود.

● تخلف، خط قرمز تعزیرات

لطفی با تأکید بر اینکه تشکیل پرونده پایان فرآیند برخورد با تخلف نیست، گفت: خط قرمز تعزیرات حکومتی، تخلف است و در برخورد با واحدهای صنفی متخلف، تعارفی وجود ندارد.

وی افزود: گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفاتی که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، در صورت احراز، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و واحد صنفی نمی‌تواند با استناد به ناآگاهی یا بی‌اطلاعی، از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد و در فرآیند رسیدگی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه تعزیرات حکومتی قرار دارد.